اصولاً قوانین و مقررات در پی تحولات اجتماعی و بر پایه عرف جامعه شکل میگیرد به عبارت دیگر قوانین و مقررات عرف های موجود جامعه را سر وسامانی بخشیده و آن را مدون می نمایند. بدین لحاظ بسیاری از قوانین شریعت امضائی است و اگر قوانین و مقررات ناشی از عرف جامعه نباشد و ریشه در عمق وجود آحاد جامعه پیدا نکنند دوام و بقایی ندارند. حقوق انگلستان حقوق عرفی است نه بدین معنا که قوانین وجود ندارد بلکه بدین معنا که قوانین موجود ساخته و پرداخته عرفهای جاری بین مردم است که بر حسب گذشت زمان استحکام یافته است و قضات آنرا مجری می‌دانند. و یا عرف در حقوق بین الملل جایگاهی رفیع و ارزشمند دارد که جای پرداختن بدان نیست.

مهر یا صداق یا کابین مالی یا همانند آن است که به زن تملیک میشود.

مهر یک قرارداد جداگانه بین زن و شوهر است که میزان و شرایط آن تابع قرارداد بین طرفین است. لذا نکاح بدون مهر نیز امکان پذیر است.

این قرارداد تبعی تابع قواعد عمومی سایر معاملات است و موضوع آن تنها جنبه مالی دارد زیرا بدین وسیله مرد مالی را از بابت الزام قانونی خود به زن تملیک میکند. (کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی، خانواده جلد اول صفحه140 و امامی، دکتر سید حسن، حقوق مدنی جلد4 صفحه378).

قراردادی که زن و مرد راجع به مهر می‌بندند یک قرارداد مالی تبعی است یعنی قراردادی است راجع به مال که جدا از اصل نکاح ولی تابع عقد مزبور می‌باشد. (صفائی، دکتر سید حسین و امامی، دکتر اسداله حقوق خانواده جلد اول صفحه 169) .

بنابراین نکاح بدون مهر نیز امکان پذیر است لذا قواعد عمومی قراردادها بر مهر قابل اجراست.

در معاملات همانگونه مورد معامله مورد اقاله قرار می‌گیرد و یا در خیار عیب، ارش می‌گیرند بنابراین با تراضی زوجین پس از عقد امکان افزایش و کاهش مهریه وجود دارد که این عرف جاری بین مردم است که دفاتر نیز بدان احترام میگذارند بنابراین رای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شماره 488 در خصوص ابطال قسمت ب بند 151 مجموعه بخشنامه‌های ثبتی قابل تردید است.

علی ایحال دفاتر اسناد افزایش یا کاهش مهریه را نه فقط به استناد بند 151 بخشنامه‌های ثبتی بلکه تابع قواعد عمومی قراردادها می‌دانند و من بعد نیز امکان پذیر میباشد و نظریه کمیسیون وحدت رویه که بموجب نامه شماره 147/16/34 مورخه 26/11/83 اداره کل امور اسناد مورد تایید سازمان ثبت قرار گرفته است در پاسخ به سوال دفترخانه 41 یزد بدین شرح (آیا با تنظیم اقرار نامه افزایش مهریه مال غیر منقول را می توان به صداق اولیه اضافه نمود یا خیر؟) بدین شرح اظهار نظر گردید: اضافه نمودن ملک غیر منقول به صداق اولیه با سند اقرارنامه در دفاتر اسنادرسمی به نظر موجه نمیباشد.از فحوای آن می توان استنباط نمود که در مورد سایر می توان مهریه را افزایش داد.

رای دیوان

افزایش مهریه پس از عقد،صحیح نیست

چاپ شده در روزنامه شماره 18809 مورخ 5/7/1388

تاریخ: 15/6/1388         
شماره دادنامه: 488         
کلاسه پرونده: 87/516
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقای حسن میرزاطلوعی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی.      
مقدمه:

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در قسمت (ب) بند 151 بخشنامه‎های ثبتی مقرر داشته، چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید، این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت برسد. دفاتر اسناد رسمی به استناد همین بخشنامه با تنظیم اقرارنامه ثبتی به طور غیرشرعی مهریه‎ها را افزایش می‎دهند که اغلب موجب تزلزل ارکان خانواده‎ها و ارزشهای آن را فراهم می‎سازد. با عنایت به اینکه مهریه از فروعات عقد بوده و بر اساس قوانین شرع مقدس اسلام، هرگونه افزایش در میزان مهریه مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد دائم و تحقق ایجاب و قبول طرفین می‎باشد، بخشنامه مذکور مغایر موازین شرعی است. لذا به علت این مغایرت تقاضای ابطال آن را دارد. سرپرست دفتر حقوقی و امور بین‎الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 129703/87 مورخ 19/12/1387 ضمن ارسال تصویر نامه شماره 116301/87 مورخ 30/11/1387 اداره کل امور اسناد و سردفتران اعلام نموده‎اند، با عنایت به مفاد نامه مذکور و همچنین قسمت (ب) از بند 151 مجموع بخشنامه‎های ثبتی تا اول مهر ماه سال 1365 که اشعار می‎دارد، « چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه زوجه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه اسناد رسمی به ثبت می‎رسد...» و مستنداً به ماده 190 قانون مدنی قصد طرفین و رضایت آنها جهت کاهش و یا افزایش مهریه شرط اقدام نمایند.

در نامه اداره کل امور اسناد و سردفتران سازمان ثبت نیز چنین آمده است، قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی، ماهیتاً براساس اصل آزادی اراده انسانها و قاعده « الناس مسلطون علی اموالهم» با در نظر گرفتن اینکه مهریه در عقد دائم از ارکان عقد نیست و همچنین با رعایت شرایط ماده 190 قانون مدنی تنظیم یافته است و نه درجهت حکم به افزایش مهریه پس از تنظیم عقد کما اینکه زوجین با استفاده از همین اصل و قاعده، بعضاً در جهت کاهش میزان مهریه ما فی‌القباله فی‎مابین خود پس از عقد نیز اقدام می‎نمایند و منع و جلوگیری از اعمال چنین حقوق مسلمی، مـغایر با مبانی محرز و شنـاخته شده مذکور است، هرچند که این حقوق را می‎توان به نحو بیع یا صلح هم اعمال نمود. لذا قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی با قوانین و مقررات موضوعه مغایرت ندارد. دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن قسمت (ب) بند 151 مجموعه بخشنامه‎های ثبتی، طی نامه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 اعلام داشته‎اند، مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتیب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتی مبادرت بـه صدور رأی می‎نماید.

رأی شماره 488 - 15/6/1388 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

به شرح نظریه شماره 35079/30/88 مورخ 12/5/1388 فقهای محترم شورای نگهبان « مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده است و ازدیاد مهر بعد از عقد شرعاً صحیح نیست و ترتب آثار مهریه بر آن خلاف موازین شرع شناخته شد.» بنابراین جزء (ب) از قسمت 151 بخشنامه‎های ثبتی که نتیجتاً مبین امکان افزایش مهـریه به شرط تنظیم سند رسـمی است، مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهـوری اسلامی ایران و ماده 41 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 ابطال می‎شود.                                          

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاونت قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور    

نمی دانم طرح کنندگان این مساله و مدافعان آن و رای دهندگان بر این ابطال از چه منظری به این مساله نگاه کرده اند شاید اقرار به افزایش مهریه ناصحیح باشد چون اساسا افزایش مهریه ناصحیح است لکن اقرار اذعان و اخبار از وجود امری در گذشته است و به نظر نمی رسد اقرار زوج و زوجه بر اینکه توافق فی مابین در زمان عقد بر مهریه ای بیش از مقدار مذکور در عقد نامه بوده نادرست باشد چون مهریه امری است بین زوج و زوجه و وقتی اقرار می نمایند در زمان عقد مهریه فی مابین این مقدار بوده لکن در عقد نامه کمتر مذکور گردیده امری کاملا صحیح و قابل اجراست چه ، اقرار العقلا علی انفسهم . و بعید می دانم رای دیوان مشمول این اصل حقوقی باشد و بخواهد ارکان اقرار را زیر سوال ببرد.(این پاراگراف به نقل از کانون سردفتران اسناد رسمی است).

 شورای نگهبان قانون اساسی حسب وضع موجود بیشتر صبغه فقهی دارد تا حقوقی به همین علت تا کنون بیشترین انتقاد حقوقدانان از این شورا غفلت اعضاء محترم آن از اصول مندرج در قانون اساسی وموازین حقوقی در رسیدگی و اعلام نظر نسبت به مصوبات بوده است.اما آنچه در یکی از جدید ترین اظهار نظرهای شورا موجب تعجب وتحیر است اجتهاد فقهای این نهاد در برابر نص می باشد.در این قضیه شاکی با تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری مدعی شده بند 151 بخشنامه های ثبتی با قوانین شرع مغایر است.در بخش مورد شکایت از بخشنامه آمده است:((چنانچه به علل مختلف زوج در مقام ازدیاد مهریه برآید این عمل باید به موجب اقرارنامه رسمی صورت گیرد که در دفترخانه به ثبت برسد. )) مبنای ادعای شاکی آن است که مهریه از فروعات عقد به شمار می رود فلذا هرگونه افزایش در میزان آن مستلزم فسخ نکاح و جاری شدن مجدد صیغه عقد و ایجاب و قبول طرفین است.( پاک کردن صورت مسئله)با توجه به ایراد شاکی از حیث مغایرت مصوبه با شرع مراتب جهت اعلام نظر به شورای نگهبان ارسال شده که نظر فقهای محترم آن شورا به شرح((مهریه شرعی همان است که در ضمن عقد واقع شده وازدیاد مهریه بعد ازعقد شرعا صحیح نیست وترتب آثار مهریه برآن برخلاف موازین شرع شناخته شد ))اعلام گردیده است.

با وصول نظریه شورای نگهبان جلسه هبات عمومی دیوان عدالت تشکیل وبه موجب دادنامه شماره 488-15/6/1388به شرح نظریه فقهای شورای نگهبان جزءب از بند 151 بخشنامه های ثبتی که نتیجتا مبین امکان افزایش مهریه به شرط تنظیم سند رسمی است ابطال شده است.در این قضیه طرف شکایت برای اثبات مطابقت بخشنامه با قوانین و مقررات به قاعده تسلیط (الناس مسلطون علی اموالهم) اصل آزادی قراردادها و اصل صحت عقود استناد کرده واز جانب دیگر شاکی پرونده نیز به آثار منفی افزودن مهریه به کیان خانواده ویا شرایط خاص نکاح در بین سایر عقود وهمچنین تاثیر افزایش ویا کاهش مهر در عقدی که سابقا محقق شده و واجد آثار خاص خود گردیده ایراد نموده است.

قصد اینجانب از طرح این قضیه حد اقل در این مجال اندک توصیف وتحلیل حقوقی موضوع و بررسی دلایل و مستندات طرفین دعوی نمی باشد بلکه هدف نگارنده اولا:بیان بی توجهی و غفلت شورای محترم نگهبان به عنوان عالی ترین نهاد فقهی و رسمی کشور به موازین در استنباط احکام شرعی وثانیا : مهجوریت کتاب آسمانی قرآن حتی در میان اهل فن وکسانی است که مسوولیت انطباق قوانین ومقررات را با شرع ومنابع فقهی بر عهده دارند.در آیه 24 سوره نسا ء صراحتا آمده است:وَلاَ جُنَاحَ عَلَیْکُمْ فِیمَا تَرَاضَیْتُم بِهِ مِن بَعْدِ الْفَرِیضَةِ إِنَّ اللّهَ کَانَ عَلِیمًا حَکِیمًا یعنی اگر طرفین عقد با رضایت خود مهر را بعدا کم ویا زیاد کنند مانعی ندارد.لازم به توضیح ندارد که هر چند این موضوع به دنبال آیات مربوط به عقد موقت بیان شده لکن با توجه به اینکه مهر در نکاح دائم بر خلاف نکاح موقت از ارکان عقد محسوب نمی شود حکم آیه به دلیل اولویت شامل نکاح دایم نیز می باشد.

همچنانکه درجلد 3 صفحه 269 تفسیر نمونه با این عبارت که(...در این موضوع تفاوتی میان عقد موقت و دایم نیست )به این موضوع تصریح شده است. و طرفه آنکه در اکثر تفاسیر موجودکه مورد بررسی واقع گردید با توجه به صراحت موضوع تفسیر و توضیحی پیرامون این فراز از آیه مشاهده نمی شود ومعلوم نیست با وجود چنین نص صریحی در قرآن استناد فقهای محترم شورانگهبان به اصول چه محلی از اعراب دارد و مگر نه اینکه (الاصل دلیل حیث لا دلیل)با بودن نص استناد به اصل باطل است.بگذریم از اینکه صرف نظر از این ایراد اساسی بدلیل اعتباری بودن عقود وامکان تاثیر قهقرایی علت بر معلول موخر در عالم اعتباریات اشکال اعضای محترم شورا مبنی بر لزوم تاخر معلول بر علت و عدم امکان ترتب آثاربه شروط بعد از عقد نیز دلیل موجــــهی به نظر نمی رسد همچنان که فقها در بحث غسل جمعه اکثرابه طور مبسوط به این موضوع پرداخته اند.

در خاتمه یاد آوری این نکته نیز ضروری است که بدیهی است برغم آنچه گفته شد رای وحدت رویه مورد بحث تازمان نسخ به مثابه قانون معتبر و لازم الاجراست مع الوصف صرفنظر از اثر قهقرایی این رای نسبت به اسناد ی که در گذشته برای افزایش مهریه تنظیم گردیده وتضییع حقوق مکتسبه زوجه و آثار سوء آن بر روابط آینده زوجین وضرورت تفسیر مظیق رای دیوان عدالت اداری به ملاحظات اجتماعی و خانوادگی با عنایت به منطوق رای تخصصا نیز موارد ذیل از شمول آن خارج واشخاص می توانند کما کان با مراجعه به دفاتر اسناد رسمی نسبت به تنظیم سند اقدام نمایند: 1-در مواردی که طرفین با ادعای اینکه اظهارات آنها ازطرف سر دفتر ازدواج اشتباه ثبت شده است تقاضای صدور سند اصلاحی می نمایند ۲- چنانچه طرفین عقد مدعی شوند مقدار مهریه بیشتر و یا کمتر از میزانی است که در سند ازدواج ثبت شده است و آنها هنگام عقد در بیان مقدار مهر اشتباه کرده اند. ۳-تنظیم اقرار نامه مبنی بر وصول و یا بذل تمام و یا قسمتی از مهریه از سوی زوجه.

به نقل از سایت امور حقوقی و مجلس قوه قضاییه